عملیات خدماتی وتجارت بحث 1 : عملیات خدماتی تجارتی با دو دسته تقسیم می شوند :
1- عملیات خدماتی واسطه ای
2- عملیات خدماتی مالی
عملیات خدماتی واسطه ای : دلالی / حق العمل كاری/ عاملی (ازهرمورد به اختصار توضیحاتی آورده می شود)
دلالی : هر قسم عملیات دلّالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه و تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
در این بند از ماده ی 2 قانون تجارت به طور کلی تمام کسانی را که به نوعی واسطه ی عملیات تجارتی و خدماتی قرار می گیرند تحت عناوین مختلف مثل دلالی، حق العمل کاری، عاملی و غیره تاجر محسوب می دارد. نکته ی قابل توجه در این بند این است که مقّنن در ابتدای بند صحبتی از تصدی نکرده ولی در اواسط بند آن جا که از تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود صحبت از تصدی کرده است.
این نحوه ی نگارش قانون ممکن است ایجاد سوء تفاهم را بکند که صرف انجام بعضی از امور واسطه گری تجارتی است و بعضی دیگر مستلزم تصدی است. به همین دلیل بعضی از نویسندگان حقوق تجارت از نظر تجارتی بودن عمل بین مواردی که مقنّن اشاره به تصدی کرده و مواردی که تصدی ملحوظ نشده قائل به تفکیک شده اند.
مالی : خدمات بانكی/ صرافی/ بیمه ای/ بورس
عملیات خدماتی مالی بانكی : برای مبادله ی کالا از قدیم الایام بر حسب مقتضیات زمان طرق مختلفی معمول بوده است که به تدریج سیر تکاملی خود را پیموده است. در جوامع ابتدایی شیوه ی معامله ی پایاپای معمول و متداول بوده است، یعنی اشخاص کالای اضافی خود را به دیگران می دادند و در مقابل معادل کالای خود از آن ها محصولاتی دریافت می داشتند که بیشتر مورد نیازشان بود. اشکال حمل و نقل و سختی قابلیت تبدیل کالاها طبیعتاً این شیوه ی معامله را مواجه با مشکلات زیادی کرده بود.
بعدها برای رفع مشکلات ناشی از سیستم معاملات پایاپای شی ء واحدی به عنوان وسیله ی معاوضه ی کالاها انتخاب شد ولی شی ء واحد فاقد ارزش لازم برای تبدیل تمام کالاها بود. عملیات و معاملات مربوط به پول ابتدا به وسیله ی صرافان و سپس در سطح وسیع تر و تحت ضوابط قانونی دقیق-تر به وسیله ی مؤسسات معتبرتر و بزرگتری به نام بانک انجام می گردید. بنابراین صراف و بانکدار عبارتند از اشخاصی که به معاملات پولی و اعتباری به معنی اعم می پردازند.
عملیات خدماتی متفرقه : تصدی به حمل ونقل/تصدی به عملیات حراجی/تصدی به نمایشگاه های عمومی/ تصدی انبارهای عمومی
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد. به طوری که در مقدمه ذکر کردیم اصولاً خرید و فروش کالاها به منظور مبادله ی آن با نوع دیگر کالاها به صورت مستقیم (پایاپای) یا غیرمستقیم (به وسیله پول) انجام می گیرد. گاهی مراکز تبدیل کالا به هم نزدیک و گاهی از هم دورترند. در هر حال رونق و توسعه ی تجارت مستلزم حمل و نقل کالا از محلی که بعضی کالاها در آن به وفور وجود دارد به محلی که کمتر یافت می شوند، می باشد.
در زمانی که هر کس کوشش داشت در بیشتر زمینه های زندگی خودکفا باشد و هنوز تجارت به وسعت امروزی وجود نداشت، تجّار شخصاً کالای خود را از محلی به محل دیگر حمل می کردند و خود نیز آن را به فروش می رسانیدند.
اما امروز که عمل تجارت به صورت مراحل مختلف و جدا از هم انجام می گیرد دیگر چنین امکانی وجود ندارد و حمل و نقل کالا یکی از مراحل بسیار مهم تجارت و مشمول مقررات، ضوابط و عرف و عادات مخصوص به خود می باشد که دانش و متخصصین بخصوصی را در این زمینه به وجود آورده است، زیرا حمل و نقل کالا از یک نقطه به نقطه ی دیگر مخصوصاً وقتی که فاصله ی زیاد است از طریق هوا، دریا و زمین با وسایل مخصوص مثل کشتی، هواپیما، قطار، کامیون مستلزم اطلاعات جغرافیایی، هواشناسی و غیره می باشد و نیاز به وسایل و دستگاه های گران قیمت و تأسیسات پیچیده ای دارد که دیگر در صلاحیت فروشندگان یا خریداران کالا نیست و از قدرت مالی و نیاز آنان نیز خارج است. به همین دلایل امروزه برای حمل و نقل کالاهای تجارتی شرکت-های بزرگ حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی به وجود آمده که تابع مقررات و ضوابط خاصی هستند و باید گفت امروزه بدون وجود این مؤسسات کار تجارت به کلّی مختل و راکد می ماند.
حراج عبارت است از عرضه ی یک کالا به مشتریان متعدد و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف مشتریان یا به عبارت بهتر فروش آن به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می کند. این سیستم فروش کالا که در کشورهای غربی رایج است، در کشور ما به ندرت انجام می شود. با وجود این مقنّن ما آن را در قانون تجارت پیش بینی کرده است. در هر حال در صورتی اقدام به عملیات حراجی تجارتی محسوب می شود که شخص تصدی به آن را داشته باشد. به عبارت دیگر حراجی بر حسب تصادف و به ندرت یا فروش اموالشخصی خود به صورت حراج تجارتی محسوب نمی گردد بلکه تجارتی محسوب شدن عمل مستلزم تکرار و استمرار است.
شرط دیگر تجارتی محسوب شدن عمل این است که این اقدام جنبه ی انتفاعی داشته باشد. مثلاً اگر اداره ی اموال یک سازمان دولتی هر چند وقت یک بار اموال اسقاطی متعلق به سازمان متبوع خود را به حراج بگذارد تاجر محسوب نمی شود.
تصدی به عملیات حراجی در حقیقت یک نوع دلالی است و حراج کننده واسطه ی فروش اموال دیگران با تشریفات و شرایط خاص است. اگر شخصی اموال و کالاهایی را خریداری و آن ها را مرتباً از طریق حراج به فروش برساند ظاهراً هم به اعتبار بند اول ماده 2 قانون تجارت (خرید مال منقول به قصد فروش) و هم به عنوان تصدی به عملیات حراجی ممکن است تاجر محسوب شود، اگر در حراج شخص اموال شخصی خود را بدون دریافت کمسیون، به صورت حراج بفروشد و منحصراً اموال دیگران را نیز به فروش رسانیده و از آن ها کمسیون دریافت کند.
منظور از نمایشگاه های عمومی اماکنی است که آثار هنری، محصولات صنعتی و کالاهای تجارتی دیگران برای عرضه، تبلیغ، فروش و سرگرمی مردم در معرض نمایش قرار داده می شود. اکثر نمایشگاه های انتفاعی، در مقابل عرضه ی کالا و نمایش آثار هنری از بینندگان حق الزحمه دریافت می کنند. با این همه نمایشگاه هایی هم وجود دارد که جنبه ی عام المنفعه داشته و از بازدیدکنندان وجهی دریافت نمی شود.
در هر حال برای این که بهره برداری از نمایشگاه های عمومی تجارتی محسوب می شود مستلزم دو شرط است: اول این که شخص نسبت به آن تصدی داشته باشد ثانیاً عمل جنبه ی انتفاعی داشته باشد. بنابراین ترتیب دادن نمایشگاه های عمومی بدون تصدی، یعنی بر حسب تصادف و اتفاق، یا ترتیب آن ها هر چند به طور مستمر و مکرر، اما به صورت غیرانتفاعی، تجارتی محسوب نمی شود.
هر چند تصدی به نمایشگاه های عمومی تجارتی محسوب می شود، با وجود این هنرمندان و هنرپیشه ها که هنر خود را ارائه داده و در مقابل آن حق الزحمه دریافت می کنند تاجر محسوب نمی گردند و قراردادهای منعقده بین کارگردانان و هنرپیشه گان قراردادهای تجارتی محسوب نمی شود. با وجود این اگر چند نفر هنرمند و هنرپیشه یک نمایشگاه عمومی ایجاد کرده و با عرضه ی هنر خود و دیگران به طور مستمر از مردم وجوهی دریافت دارند چنین نمایشگاهی تجارتی محسوب می شود. از جمله ی نمایشگاه های عمومی می توان سینما، سیرک، تئاتر و نمایشگاههای عرضه ی کالاهای صنعتی و هنری را نام برد.
نظر کاربران
